ماذا يحدث إذا لم تتم المصادقة على ميزانية الجماعة قبل فاتح يناير؟

إذا لم يعتمد المجلس مشروع الميزانية

يجب اعتماد الميزانية في أجل أقصاه 15 نوفمبر. وإذا لم يتأت اعتمادها، يدعى المجلس إلى دورة استثنائية داخل خمسة عشر يوماً من اجتماع الرفض لدراسة التعديلات التي قد تزيل أسبابه. ويرسل الآمر بالصرف إلى العامل، في أجل أقصاه 10 ديسمبر، الميزانية المعتمدة أو غير المعتمدة مع محاضر المداولات.

إذا بقيت غير معتمدة بعد هذه المسطرة، يضع عامل العمالة أو الإقليم، بعد دراسة المشروع وأسباب الرفض ومقترحات التعديل وأجوبة الرئيس، ميزانية للتسيير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها، مع مراعاة تطور التكاليف والموارد، داخل أجل أقصاه 31 ديسمبر. وتستمر الجماعة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.

المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادتان 185 و187، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 188

إذا لم تحصل الميزانية على التأشير قبل فاتح يناير

هذه حالة مختلفة عن رفض المجلس. تنص المادة 193 على أنه يمكن لعامل العمالة أو الإقليم أن يؤهل رئيس المجلس بقرار لتحصيل المداخيل والالتزام بنفقات التسيير وتصفيتها والأمر بصرفها، في حدود اعتمادات آخر ميزانية مؤشر عليها، إلى أن يتم التأشير على الميزانية الجديدة. وخلال الفترة نفسها، تصفى الأقساط السنوية للاقتراضات والدفوعات المتعلقة بالصفقات الملتزم بنفقاتها.

وإذا كان سبب التعثر أن الميزانية لم تُعرض أصلاً على التأشير داخل الأجل، تجيز المادة 195 للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية، بعد طلب استفسارات من الرئيس، وضع ميزانية تسيير قبل فاتح يناير على أساس آخر ميزانية مؤشر عليها. لذا يلزم تحديد تاريخ الاعتماد والإحالة وسبب غياب التأشير لمعرفة المسطرة المنطبقة.

المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 193، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 195

المصادر

1. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادتان 185 و187 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
2. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 188 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
3. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 193 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
4. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 195 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر

حدود هذا الجواب

أُعدّ هذا الجواب بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على المصادر الرسمية المدرجة أدناه، ثم راجعه إنسان وتحقّق من كل إحالة قبل النشر.

مراجعة موضوعاتية: Mouhamed khadi — أخصائي في الحكامة المحلية

نُشر في: 2026-08-16 · حُدّث في: 2026-08-16 · آخر مراجعة: 2026-08-16

لا. تقدّم أَمْسا توجيهاً مسطرياً وتربية مدنية، لا استشارة قانونية مُلزِمة. ولا تقدّم نفسها أبداً كمحامية أو سلطة عمومية. تحقّقوا دائماً من القرارات لدى المصدر المؤسساتي الرسمي قبل التصرّف.

لاحظتم خطأً؟ أبلغونا لنصحّحه ونعيد مراجعة الجواب. راسلونا

أكمل النقاش مع أَمْسا

هذا الجواب عام. إن كان سؤالكم مرتبطاً بحالة محدّدة — مستوى المجلس، النظام الداخلي، أو تواريخ بعينها — فأكملوا النقاش مع أَمْسا وأضيفوا تفاصيلكم.