مرشد آمن للحكامة المحلية الدامجة

الذكاء الاصطناعي يغيّر الحياة العامة - لكن خطر الإقصاء الرقمي لا يزال قائماً

قبل تقديم الأداة، نظرة على الفجوات. هذه هي الحواجز اليومية التي تمنع الفاعلين المدنيين المحليين من المشاركة الكاملة - حتى عندما تكون الحقوق والمساطر إلى جانبهم.

كيف تستجيب أَمْسا

فجوة الثقة

المنتخبات والفاعلون المحليون يريدون مشاركة أكثر فعالية، لكن يفتقرون للمواكبة في التحضير، ووضوح المساطر، والثقة في الفضاءات الرسمية.

تحضير مهيكل: أسئلة، صياغة إدارية ملائمة، ولائحة تحقق قبل كل دورة.

فجوة المعلومة

كثيراً ما لا يعرف المواطنون والجمعيات كيف تعمل الهيئات الاستشارية، أو العرائض، أو دورات المجالس، أو مساطر الحق في الحصول على المعلومة.

شرح واضح للقنوات والخطوات، مرتكز في الدستور والقانون التنظيمي 113.14، بلغة المستخدم.

فجوة اللغة

معلومات الحكامة تقنية، رسمية، أو غير ميسّرة للذين يحتاجون العربية، أو الدارجة، أو صياغة حساسة للأمازيغية، أو شروحات مبسّطة.

استيعاب دقيق للدارجة المغربية، شروحات بلغة بسيطة، وصياغة إدارية ملائمة عند الحاجة.

فجوة الثقة والسلامة

بدون ضمانات، قد يولّد الذكاء الاصطناعي معلومات مضللة، أو يكشف بيانات خاصة، أو ينتج أجوبة تبدو رسمية لكنها لم تُتحقق منها أبداً.

أجوبة مدعومة بمصادر، تنبيهات للتحقق، حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (وفقاً لمقتضيات القانون 09-08)، وإحالة صريحة عند الحاجة للخبرة.

مرتكزة في مراجع مدنية موثوقة، بحدود واضحة

وعد الاستعمال المسؤول

أَمْسا مصمّمة للتوجيه المدني والمسطري. هي تساعد المستخدمين على الفهم، والتحضير، والتحقق. لا تعوّض المحامين، أو السلطات العمومية، أو القرارات الإدارية الرسمية.

الإحالة إلى المصدر - كل جواب يشير إلى المادة أو الفصل المنظِّم، وإلى الاجتهاد القضائي الإداري عند الاقتضاء

الإشارة إلى ما يتعذّر تأكيده - تُوسَم النقاط غير المسنودة بالنصوص بأنها غير مؤكدة بدل تقديمها كحقائق

الالتزام بالنطاق - تُرفض الأسئلة الخارجة عن الحكامة المحلية بدل الإجابة الناقصة عنها

حماية المستخدمين من المشاركة غير الآمنة للبيانات الشخصية

توجيه المستخدمين نحو الدعم البشري عند الحاجة للخبرة أو التحقق المؤسساتي

احترام السجل اللغوي للمستخدم - دارجة، عربية، فرنسية، إنجليزية

تعرفوا على أَمْسا: مرشدتكم الرقمية للمساءلة والمشاركة

توجيه مدني وعملي

تجمع "أَمْسا" بين المحتوى الموثوق في الحكامة المحلية، والدراية العملية بالذكاء الاصطناعي، والتصميم المتمحور حول الإنسان، بضمانات واضحة.

توفر لكم "أَمْسا" توجيهاً مدنياً ومسطرياً مبنياً على مصادر موثوقة، مع وضع قواعد إحالة واضحة للحالات التي تتطلب تحققا قانونياً أو مؤسساتياً.

فهم المساطر

تبسيط مساطر الجماعات الترابية، الهيئات الاستشارية، تقديم العرائض، والتحضير لدورات المجلس.

تحضير التواصل

صياغة الرسائل المدنية، أسئلة الاجتماعات، مذكرات الترافع، والشروحات المبسطة — مع إمكانية طرح أسئلة متابعة تبني على الجواب السابق، لأن المساعد يحتفظ بسياق المحادثة.

استعمال آمن للذكاء الاصطناعي

حماية الخصوصية، التحقق من المصادر، وحدود الأجوبة الآلية — ويمتنع المساعد عن الأسئلة الخارجة عن نطاق الحكامة المحلية، ويسأل عن المستوى المقصود (جماعة/عمالة/جهة) عند الالتباس بدل التخمين.

تحديد مسارات الإحالة

متى نلجأ للخبرة البشرية أو التدخل المؤسساتي؟ تمييز الحالات الحساسة التي تحتاج قطعاً إلى تحقق قانوني أو استشارة خبير بشري.

مرتكز في إطار الحكامة المحلية بالمغرب

المرجعية القانونية والمدنية

تم تحديد نطاق AMSA-AI انطلاقاً من مصادر مغربية مدنية ومسطرية رسمية موجودة ضمن الـ corpus الخاص بالمشروع. تساعد هذه المصادر "أَمْسا" على شرح قنوات المشاركة، والتحضير للمجالس، والعرائض، والهيئات الاستشارية، والتخطيط الحساس للنوع، والوصول إلى المعلومة.

تنبيه هام

تدعم هذه المرجعية التوجيه المدني والمسطري فقط؛ ولا تجعل من "أَمْسا" محامياً، أو سلطة عمومية، أو مصدراً لاستشارة قانونية ملزمة.

دستور المملكة المغربية لسنة 2011

مرجعية للمساواة، والديمقراطية التشاركية، والحكامة الترابية، ومشاركة الشباب، والحق في الحصول على المعلومات.

القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات

مصدر أساسي لتأطير المجالس الجماعية، الدورات، الآليات الاستشارية، العرائض، المساطر المحلية، والمشاركة المواطنة.

القانونان التنظيميان 111.14 و112.14

المتعلقان بالجهات والعمالات والأقاليم لتأطير مستويات الحكامة الترابية.

القوانين التنظيمية الانتخابية (59.11 و57.11 و29.11)

انتخاب مجالس الجماعات الترابية، واللوائح الانتخابية العامة، والأحزاب السياسية — حتى تُسنَد الأسئلة حول الانتخابات المحلية والترشيح وكوطا النساء إلى المادة المنظِّمة لها.

الاجتهاد القضائي الإداري

أحكام المحاكم الإدارية المغربية حول تمثيلية النساء في مكاتب المجالس (مثل إلغاء انتخاب مكتب لم يحترم كوطا الثلث) — يُستشهَد بها برقم الحكم إلى جانب النص القانوني.

قوانين قطاعية: التعمير ونزع الملكية

قانون التعمير 12.90 وقانون نزع الملكية لأجل المنفعة العامة 7.81، يُستشهَد بهما وفق بنيتهما (الباب/الفصل) في أسئلة التعمير والعقار على المستوى المحلي.

العرائض وآليات المشاركة

دلائل المديرية العامة للجماعات الترابية والمواد المسطرية حول العرائض والهيئات الاستشارية والمشاركة المدنية والتواصل العمومي.

هيئات المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع

دلائل التخطيط والمواكبة المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع ومشاركة الهيئات الاستشارية.

الفصل 19 من الدستور والمناصفة

حجر الزاوية للمساواة: تتمتّع النساء والرجال بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على قدم المساواة، مع التزام الدولة بالمناصفة عبر الهيئة المختصة (APALD).

الميزانية المستجيبة للنوع

الميزانية المستجيبة للنوع الاجتماعي، المرتكزة على القانون التنظيمي للمالية 130.13، تؤطّر كيفية تحويل المساواة إلى تدابير دامجة مموَّلة في المخططات والميزانيات المحلية.

مراجع الوصول إلى المعلومة

مراجع الثقافة المدنية حول الحق الدستوري في الحصول على المعلومات والقانون 31.13 كما يرد في أدلة المشاركة.