إذا لم ترد الإدارة على طلبي داخل الأجل القانوني، فهل يعتبر سكوتها موافقة أم رفضاً؟

متى يكون السكوت موافقة؟

يقرر القانون رقم 55.19 مبدأ اعتبار سكوت الإدارة موافقة، لكنه يقيده صراحة بشروط القانون. ووفق المادة 19، لا يطبق الأثر الإيجابي إلا على الطلبات المتعلقة بقرارات إدارية مدرجة في لائحة يحددها نص تنظيمي، وبعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في المادة 16. لذلك لا يكفي مرور الأجل وحده؛ تحقّقوا من اسم القرار الإداري ومن كونه مشمولاً باللائحة المنشورة، ومن اكتمال الملف وتاريخ بدء احتساب الأجل.

المصادر: القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — المادتان 4 و19

ماذا أفعل إذا كان القرار مشمولاً؟

إذا كان القرار ضمن اللائحة، فاحتفظوا بوصل إيداع الملف الكامل وما يثبت تاريخ انقضاء الأجل. يمكن طلب تسليم القرار الإداري من المسؤول المختص، الذي حددت المادة 19 له أجلاً أقصاه سبعة أيام من تاريخ إيداع هذا الطلب. وإذا كان القرار من اختصاص جماعة ترابية ولم يُسلَّم، تتيح المادة 20 اللجوء إلى الوالي أو العامل لطلب إشهاد بالسكوت المعتبر موافقة، وفق المسطرة والآجال الواردة فيها.

المصادر: القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — المادتان 19 و20

وإذا لم يكن القرار ضمن اللائحة؟

إذا لم يكن الطلب مشمولاً بنظام الموافقة الضمنية، فلا ينبغي تقديم السكوت على أنه موافقة. كما أن السكوت لا يصبح قرار رفض تلقائياً لمجرد غياب الجواب؛ يجب الرجوع إلى النص الخاص بالقرار. وباستثناء حالات المادتين 19 و20، تنظم المادة 21 طعناً إدارياً عند سكوت الإدارة أو جوابها السلبي، داخل ثلاثين يوماً من انتهاء أجل التسليم أو من تلقي الرد السلبي، بحسب الحالة والجهة المختصة.

المصادر: القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — المادة 21

المصادر

1. القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — المادتان 4 و19 (قانون نافذ، مع تطبيق اللائحة التنظيمية للقرارات المشمولة) المصدر
2. القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — المادتان 19 و20 (قانون نافذ) المصدر
3. القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية — المادة 21 (قانون نافذ) المصدر

حدود هذا الجواب

أُعدّ هذا الجواب بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على المصادر الرسمية المدرجة أدناه، ثم راجعه إنسان وتحقّق من كل إحالة قبل النشر.

مراجعة موضوعاتية: Mouhamed khadi — أخصائي في الحكامة المحلية

نُشر في: 2026-08-16 · حُدّث في: 2026-08-16 · آخر مراجعة: 2026-08-16

لا. تقدّم أَمْسا توجيهاً مسطرياً وتربية مدنية، لا استشارة قانونية مُلزِمة. ولا تقدّم نفسها أبداً كمحامية أو سلطة عمومية. تحقّقوا دائماً من القرارات لدى المصدر المؤسساتي الرسمي قبل التصرّف.

لاحظتم خطأً؟ أبلغونا لنصحّحه ونعيد مراجعة الجواب. راسلونا

أكمل النقاش مع أَمْسا

هذا الجواب عام. إن كان سؤالكم مرتبطاً بحالة محدّدة — مستوى المجلس، النظام الداخلي، أو تواريخ بعينها — فأكملوا النقاش مع أَمْسا وأضيفوا تفاصيلكم.